همسر شهید مدافع حرم، هتاکان را بخشید
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۱۰۱۳
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به صدور رای عوامل هتک حرمت به همسر آمر به معروف شهید مدافع حرم در کرمانشاه گفت: براساس رای صادره از سوی دادگاه متهمین به حبس، پرداخت دیه و جریمه نقدی محکوم شدند که با اعلام رضایت همسر و فرزند شهید بخشیده شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کرمی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته همسر و دختر شهید «حسین علیخانی» از شهدای مدافع حرم در استان، مقابل درب منزل خود به دلیل انجام وظیفه شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر به دو خانم حرمت شکن بصورت محترمانه تذکر می‌دهند، اما متاسفانه این دو خانم و یک مرد که به همراه آنها بود، همسر شهید و دخترش را مورد هتک حرمت و ضرب و جرح قرار می‌دهند.
وی افزود: بدنبال این حادثه و جریحه دار شدن احساسات مردم شهید پرور کرمانشاه تحقیقات برای شناسایی این افراد هتاک در دستور کار قرار گرفت و هر سه آنها بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این افراد، عنوان کرد: رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت رای پرونده آنها صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه اعلام کرد: متهمین به اتهام توهین، ورود به عنف و ایراد صدمه بدنی عمدی به دادگاه معرفی شده بودند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.
کرمی افزود: در نهایت پس از بررسی دقیق و همه جانبه موضوع و تایید و تفهیم عناوین اتهامی، رای پرونده در شعبه ۱۱۲ کیفری استان صادر شد که طبق قانون و رای صادره از سوی دادگاه، متهمین به حبس، پرداخت دیه و جریمه نقدی محکوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: پس از اعلام رای دادگاه، همسر و فرزند بزرگوار شهید مدافع حرم، با مناعت طبع از حق قانونی خود گذشت کرده و با اعلام رضایت آنها پرونده با قرار موقوفی بایگانی شد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان متذکرشد: حجاب واجب شرعی و قانونی است و دستگاه قضایی با افراد حرمت شکن که هتاک نسبت به آمرین به معروف باشند، هیچ مماشاتی نخواهد داشت.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: هتک حرمت قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان مدافع حرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۱۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است